اللجوء والهجرة في بلجيكا: تشديد إجراءات لمّ شمل الأسرة وتقليص الامتيازات
موقع أخبار بلجيكاوي _ بعد التوصل إلى اتفاق عيد الفصح، أعلنت وزيرة اللجوء والهجرة البلجيكية “أنيلين فان بوسويت” عن مجموعة من الإجراءات الصارمة التي تهدف إلى تقليل تدفق طالبي اللجوء إلى بلجيكا، مؤكدة أن البلاد “لم تعد الحلقة الأضعف في أوروبا”.
تسريع رفض الملفات غير المؤهلة
من أبرز التدابير المتخذة، أن طالبي اللجوء الذين سبق أن حصلوا على حماية في دولة أوروبية أخرى لن يعود لهم الحق في الحصول على مأوى في بلجيكا.
كما أن ملفات الذين رُفضت طلباتهم في دول أوروبية أخرى ستتم معالجتها بسرعة من قبل المفوض العام لشؤون اللاجئين والأشخاص عديمي الجنسية. مع إصدار قرارات بعدم قبولها بشكل مباشر.
وقالت الوزيرة: “لم يعد من المُجدي البحث عن اللجوء في بلجيكا. فمن يسافر عبر أوروبا بحثًا عن النظام الأكثر سخاءًا، لن يجده هنا في بلجيكا بعد الآن”.
تغييرات صارمة في لمّ شمل الأسرة في بلجيكا
أحد أكبر التعديلات يطال قواعد لمّ شمل الأسرة في بلجيكا. حيث تم رفع الحد الأدنى للدخل الذي يجب أن يثبته الشخص الراغب في جلب عائلته إلى بلجيكا. هذا الحد سيزيد أيضًا حسب عدد أفراد الأسرة، مما يعكس توجهًا واضحًا نحو تحميل المسؤولية للفرد لا للدولة البلجيكية.
وأضافت الوزيرة: “من يريد لمّ شمل عائلته عليه أن يثبت قدرته المالية على ذلك. ولم يعد ذلك ممكنًا على حساب المجتمع البلجيكي”.
كما ستُفرض فترات انتظار طويلة تصل إلى سنة أو سنتين قبل السماح بإعادة توحيد الأسرة أو تكوينها، اعتمادًا على نوع تصريح الإقامة. ولن يُسمح بلمّ الشمل في بلجيكا إلا لمن يبلغ عمره 21 عامًا على الأقل، في خطوة تهدف إلى منع الزواج القسري وزواج الأطفال.
إلغاء الحق في المأوى والمساعدة المالية في بلجيكا
في حالات تقديم طلب لجوء جديد بعد الرفض، خصوصًا إذا استُخدم الطفل كذريعة دون تقديم عناصر وأدلة جديدة، لن يكون لطالب اللجوء الحق في المأوى.
كما سيتم حرمان طالبي اللجوء الذين لا يحصلون على مأوى من المطالبة بالأجر المعيشي في بلجيكا. حيث أنه في الوضع الحالي، يمكن للمرفوضين اللجوء إلى المحكمة للمطالبة بحد أدنى من الدخل، أو يمكن لمراكز الرعاية الاجتماعية العامة أن تمنحهم هذا الدعم طوعًا. لكن هذا سيتغير قريباً.
نحو سياسة أكثر حزماً في بلجيكا
تُظهر هذه الإجراءات أن بلجيكا تتجه نحو سياسة لجوء أكثر صرامة وحزمًا، من أجل ضبط النظام وتقليل الضغط على مراكز الاستقبال والخدمات الاجتماعية.
