تغييرات في القانون الجنائي الجنسي في بلجيكا اليوم

سيدخل القانون الجنائي الجنسي الجديد في بلجيكا حيز التنفيذ ابتداءا من تاريخ اليوم 1 يونيو 2022 وذلك بسبب الإرتفاع المفاجئ بظاهرة وضع العقاقير أو الأدوية في المشروبات بغرض الإعتداء الجنسي.

حيث قال وزير العدل البلجيكي فينسينت فان كويكنبورن من حزب (Open Vld): “نتيجة لذلك ، سترتفع أحكام السجن من 10 إلى 15 عامًا كحد أقصى. وحتى إذا لم يتم إثبات وضع العقاقير والأدوية بشكل كامل ، فلا يزال من الممكن محاكمة الجاني المزعوم.

الحد الأقصى خمس عشرة سنة في السجن:

إذا قام شخص بالإبلاغ عن وجود شيء ما في المشروب ، وبعد ذلك تم العثور على مخدرات في دم الضحية أو بولها، سيتعين على المعتدي المشتبه به أن يحاسب على فعلته في المحكمة. وحتى إذا لم يكن بالإمكان إثبات الإعتداء بشكل كامل. لكن التسمم في جسم الضحية كان مرتفع للغاية وكل شيء يشير إلى الجاني أو الجناة ، فسوف يتم مقاضاتهم. كما ستزيد أحكام السجن المرتبطة بذلك. من عشر سنوات كحد أقصى إلى خمس عشرة سنة كحد أقصى.

وأوضح فان كويكنبورن: “تمت إضافة وضع العقاقير في المشروبات إلى القانون البلجيكي تحت لائحة الإغتصاب كظرف مشدد لأن الجاني يستخدم العقاقير كسلاح لجعل ضحيته لا يقوى على الحركة وبعد ذلك يفعل بها ما يريد. إنه عمل مع سبق الإصرار والترصد، لذلك يجب معاقبة ذلك بشدة “.

حيث يتم تقديم حوالي خمسين بلاغًا لمثل هذه الجرائم في مراكز الشرطة البلجيكية كل عام. وكانت هذه الإحصائية بين عامي 2017 و 2020 ، لكن وزير العدل البلجيكي يتحدث الآن عن رقم كبير غامض. وما زال 71 في المئة من الطلاب يشيرون إلى أنهم كانوا ضحايا ، لكنهم لم يبلغوا عن الجريمة.

وقال فان كويكنبورن: “هناك بالفعل الكثير”. ونقوم بذلك بمساعدة مراكز الرعاية بعد العنف الجنسي ، والتي يوجد منها بالفعل واحدة على الأقل في كل مقاطعة في بلجيكا. وسيتم زيادة عدد الكاميرات في المراقص والنوادي الليلية “.

ما هي التغييرات في القانون الجنائي الجنسي في بلجيكا اليوم ؟

– إزالة العمل بالجنس من الجريمة ، وتعتبر بلجيكا هي أول دولة في أوروبا تفعل ذلك.

– لا يمكن لأي شخص أن يعطي موافقته على فعل شئ جنسي إذا اتضح أن ذلك الشخص كان نائمًا أو في حالة سكر أو فاقدًا للوعي.

– من حيث المبدأ ، لا يجوز لمن يقل عمره عن ستة عشر عامًا منح الإذن أو الموافقة على ممارسة الجنس.

– لا يجوز للقاصر أن يوافق طوعا على أفعال جنسية مع قريب له بالدم.

– “هتك العرض” كجريمة ستختفي وستحل محلها “انتهاك السلامة الجنسية”.

– أي شخص يصور تحت تنورة شخص ما سيعتبر مذنب بالتلصص دون مناقشة.

– اختفاء مصطلح “المواد الإباحية للأطفال” واستبداله بعبارة “صور الإعتداء الجنسي”.

– الإستثارة الجنسية في مكان خاص يعاقب عليها أيضا.