الحكم على العقيد السوري أنور رسلان بالسجن مدى الحياة في ألمانيا

حكم على عقيد سابق في المخابرات السورية اليوم الخميس في مدينة كوبلنز الألمانية بالسجن مدى الحياة بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. حيث امتثل ضابط المخابرات السورية أنور رسلان البالغ من العمر (58 عامًا) أمام المحكمة بتهمة تعذيب السجناء خلال الحرب الأهلية السورية.

وكان أنور رسلان يحاكم بتهمة التعذيب والقتل. بصفته قائد وحدة التحقيق الاستخبارية في الفرقة ‘251’ ، وقال المدعي العام إنه مسؤول عن تعذيب ما لا يقل عن 4000 سجين ومقتل 30 منهم على الأقل في عام 2011 و 2012 في سجن الخطيب سيئ السمعة في العاصمة السورية دمشق. وقالت لائحة الاتهام إنه كان رئيس موظفي السجن وله سلطة على الأشخاص الذين استجوبوا السجناء. وأشار القاضي بأنه كان له يد في 58 جريمة قتل على الأقل.

وأدانت المحكمة ضابطين سوريين آخرين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية ، وكذلك ما لا يقل عن 27 جريمة قتل و 25 حالة إلحاق ضرر جسدي خطير ، لا سيما الاغتصاب الجسيم والاعتداء والحرمان من الحرية وأخذ الرهائن والاعتداء الجنسي على السجناء. وأمام أنور رسلان الآن أسبوع فقط للاستئناف.

وطالب المدعي العام بالسجن المؤبد، وتصل عقوبة السجن المؤبد في ألمانيا إلى خمسة عشر عامًا على الأقل. وبعد ذلك يكون المحكوم عليه مؤهلاً للإفراج المشروط بفترة اختبار مدتها خمس سنوات. وفي المتوسط، تصل عقوبة السجن مدى الحياة في ألمانيا إلى 22 سنة ونصف.

وطالب محامي ضابط المخابرات السابق ، الذي وصل إلى ألمانيا عام 2014 واعتقل في برلين في فبراير 2019 بعد أن تعرف عليه أحد الضحايا ، بتبرئته. وبحسب محاميه ، لم ينف أنور رسلان قط علمه بالتعذيب في سجن الخطيب. لكنه قال أنه لم يشارك فيه أو يعطي تعليمات لتعذيب السجناء.

حيث لم يتغاضى عن التعذيب ، وقام بمعاقبة الجنود على إساءة معاملة السجناء ، بل إنه رتب لإطلاق سراح بعض متظاهري الربيع العربي على حد قوله. وقال المحامي يورك فراتسكي: “لا يمكن لعقيد في نظام إجرامي أن يرفع سماعة الهاتف إذا لاحظ أن الظلم يحدث في السجن”. لأن هذا يعرضه هو وعائلته للخطر. كما تم إلغاء سلطاته في سجن الخطيب في يونيو 2011.

ونفى رسلان نفسه مزاعم التعذيب في المحاكمة في بيان مكتوب. وفيه أكد أنه ابتعد عن نظام الأسد وقرر الهجرة.

واستخدمت وحدة التحقيق التابعة لضابط المخابرات السابق مركز الاحتجاز كسجن خاص ، بحسب الادعاء. وبحسب ما ورد تعرض ما لا يقل عن 4000 من أعضاء المعارضة السياسية للتعذيب هناك. على سبيل المثال ، تعرضوا للصعق بالصدمات الكهربائية وضُربوا بالعصي والسياط، وقام بتعليقهم في السقف وأقدامهم بالكاد تلامس الأرض. وكان منفذو هذه الجرائم تابعين لأنور رسلان ، بحسب النيابة العامة الألمانية. لذلك تعتبره متواطئًا في التعذيب.

وبعد أكثر من عقد على الجرائم المرتكبة في سوريا ، يعد الحكم بصيص أمل طال انتظاره في أن العدالة يمكن أن تنتصر في نهاية المطاف.

ووصفت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية إدانة أنور رسلان بأنها “خطوة رائدة نحو تحقيق العدالة على الجرائم الجسيمة في سوريا”. وقالت إن الحكم يمثل لحظة مهمة للمدنيين الذين نجوا من التعذيب والاعتداء الجنسي في السجون السورية.

حيث قالت بلقيس جراح ، مساعدة مدير العدل الدولي في هيومن رايتس ووتش: “بعد أكثر من عقد على الجرائم في سوريا ، يعد الحكم بصيص أمل طال انتظاره في أن تنتصر العدالة في نهاية المطاف وستفوز بها”. وعلى الدول الأخرى أن تحذو حذو ألمانيا وأن تدعم بنشاط جهود مقاضاة مرتكبي الجرائم الخطيرة في سوريا.

ومن الصعب تحقيق العدالة الكاملة لهذه الفظائع وغيرها من الفظائع التي لم تخضع للرقابة في سوريا ، وفقًا لمنظمة هيومن رايتس ووتش. سوريا ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ، وفي 2014 أعاقت روسيا والصين الجهود في مجلس الأمن الدولي لتفويض المحكمة الجنائية الدولية لارتكاب جرائم خطيرة في سوريا.

وكان المتهم الشريك إياد الغريب البالغ م العمر (44 عاما) قد حكم عليه في فبراير من العام الماضي بالسجن 4 سنوات ونصف بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية. ووجدت المحكمة في مدينة كوبلنز الألمانية أنه ثبت أنه في خريف عام 2011 ، بصفته عضوًا في نوع من “قوة الرد السريع في الميدان” مع زملائه ، وقام باعتقال ما لا يقل عن 30 محتجًا بعد مظاهرة ضد الرئيس السوري بشار الأسد ورافقهم في حافلة إلى سجن الخطيب.