التوترات تشتد بين فرنسا وبريطانيا بسبب حقوق الصيد

كان رد فعل الحكومة الفرنسية على السماح لدخول عدد محدود فقط من قوارب الصيد الأوروبية في المياه الإقليمية البريطانية غاضبًا بشكل خاص.

حيث يريد الصيادون الفرنسيون بالصيد في منطقة سانت هيلير وهي بالقرب من جزيرة جيرسي البريطانية.

وقال وزير الشؤون الأوروبية الفرنسي “كليمنت بون” إنه لا يشك في “الانتقام من الصياديين”. بعد أن أعلنت وزارة البيئة البريطانية (DEFRA) يوم أمس الثلاثاء أن 12 فقط من أصل 47 قارب صيد فرنسي صغير (أقل من 12 مترًا) حصلوا على ترخيص للصيد في المياه البريطانية. 

وقالت وزيرة البحرية الفرنسي “أنيك جيراردين”: ” إن البريطانيين لا يلتزمون بمعاهدتهم بموجب اتفاقية التجارة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. واتهمتهم بـ “أخذ مناطق الصيد الفرنسية رهينة لأغراض سياسية”. 

وجاءت أنباء اليوم مفادها أن السلطات البريطانية لم تمنح سوى 64 ترخيصًا لقوارب الصيد الفرنسية ، من إجمالي 170 طلبًا. وسيتم منح الصيادين الآخرين ، البالغ عددهم 31 صياد ، ترخيصًا مؤقتًا يمنحهم مزيدًا من الوقت للصيد في المياه البريطانية.

ويعد هذا الشرط للحصول على ترخيص جزءًا مهمًا من اتفاقية التجارة التي وافقت عليها المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي العام الماضي.

لكن الفرنسيين لا يرون الأمر بهذه الطريقة. وفقًا لديميتري روجوف ، رئيس منظمة قطاع نورماندي ، قام الصيادون مرة أخرى في  شهر مايو الماضي بدخول المياه الإفليمية البريطانية. لذلك تم إغلاق الميناء الرئيسي لجزيرة جيرسي من قبل العشرات من قوارب الصيد الفرنسية. وأيضًا بسبب عدم الرضا عن حقوق الصيد الممنوحة والشروط الإضافية التي سيفرضها البريطانيون.

ثم ردت الحكومة البريطانية بإرسال سفينتين بحريتين ، وقامت الحكومة الفرنسية بتهديد بريطانيا بقطع التيار الكهربائي عن منطقة جزيرة جيرسي. لأن الجزيرة البريطانية تقع على بعد حوالي عشرين كيلومترًا من الساحل الفرنسي وتحصل على 95 في المئة من الكهرباء من فرنسا.

فرنسا وبلجيكا وبعض الدول الأوروبية الأخرى قلقون بشكل أساسي بشأن مستقبل قطاع الصيد.

قال المتحدث بإسم الحكومة البريطانية “جابرييل عتال” اليوم عقب اجتماع لمجلس الوزراء ، مرة أخرى ، “تقف فرنسا بالطبع إلى جانب صياديها. ونحن سنواصل العمل مع المفوضية الأوروبية وسوف نحقق أيضًا في الإجراءات الانتقامية التي يمكن اتخاذها إذا لم يتم احترام اتفاقية (التجارة)”.

تحالف عسكري:

أضافت التوترات الفرنسية البريطانية إلى استياء الفرنسيين من AUKUS ،وهو التحالف العسكري الذي شكلته المملكة المتحدة مع الولايات المتحدة وأستراليا. وجاء قيام الدول الثلاث بعقد مثل هذه الاتفاقيات بمفاجأة الاتحاد الأوروبي بأكمله ،وخاصة فرنسا. علاوة على ذلك ، ألغت أستراليا الشراء المعلن للغواصات الفرنسية.

في غضون ذلك ، تنشغل المفوضية الأوروبية في التحضير لمحادثات جديدة مع الحكومة البريطانية ، ولكن بعد ذلك بشأن بروتوكول أيرلندا الشمالية.

ويشمل ذلك الاتفاقيات التجارية بين بريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ، والتي ظلت جزءًا من السوق الأوروبية الموحدة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

لكن البريطانيين يقولون إن البروتوكول يعيق تجارتهم كثيرًا. وبحسب وكالة بلومبرج للأنباء ، فإن المفوضية ستطرح مقترحات ملموسة في شهر أكتوبر لحل المشاكل ، وتبحث بروكسل ولندن ذلك من خلال المفاوضات. وقد يجدون أيضًا حلاً عمليًا لحقوق الصيد.