الاتحاد الأوروبي يتفق مع تركيا في اتفاقية اللاجئين السابقة
اتفقت تركيا مع الاتحاد الأوروبي على إعادة النظر في الاتفاقية السابقة لإعادة القبول الخاصة بالمهاجرين واللاجئين المبرمة بين الطرفين في 18 مارس 2016.
وجاء ذلك عقب انعقاد اجتماع بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع رئيس مجلس الاتحاد الاوروبي شارل ميشيل ورئيسة المفوضية الأوروبية “أورزولا فون دير لاين” في العاصمة البلجيكية بروكسل .
وجرى اللقاء الثلاثي في مبنى المجلس الأوروبي ببروكسل. بعيدا عن عدسات الصحفيين وبمشاركة وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو.
حيث قال “شارل ميشيل” إنهم بحثوا مع الرئيس أردوغان اتفاق 18 مارس ومواضيع أخرى. وأكد أنهم يعتبرون هذا اللقاء خطوة أولى من أجل حوار سياسي قوي مع تركيا على المدى البعيد .
وأضاف “شارل ميشيل” إلى أن الممثل الأعلى للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية “جوزيب بوريل”. سيبدأ مع وزير الخارجية التركي “مولود تشاووش أوغلو” العمل حول اتفاقية الهجرة الموقعة في 2016. وقال أن الغاية من هذا العمل يتمثل في الوصول إلى فهم مشترك من قبل الأطراف المعنية لاتفاق 18 مارس لحل أزمة اللاجئين.
وقال “ميشيل” أيضا أن الطرفين التركي والأوروبي سيباشران العمل بخصوص مراجعة اتفاق 18 مارس خلال الأيام المقبلة. حيث اتفق الاتحاد الأوروبي وأنقرة في مارس 2016 على أن تركيا ستحمي حدودها بشكل أفضل وتبعد المهاجرين غير الشرعيين عنها.
وبدورها أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية علي ضرورة إعادة فتح قنوات الحوار مع تركيا. مضيفة أن اللقاءات هي من الشروط الأساسية لحل الأزمة على الحدود اليونانية التركية .
وأشارت أن طالبي اللجوء في اليونان وتركيا جميعهم بحاجة للمساعدة ، لافتة أنهم أجروا مع أردوغان ” لقاء صريحا وبنّاء ” بالأمس الإثنين. وقالت رئيسة المفوضية أن المباحثات كانت متمحورة حول إنشاء خارطة طريق تحمي مصالح الاتحاد الأوروبي وأيضا مصالح تركيا.
وأشارت الي أن اتفاق الهجرة لا يزال ساري المفعول وأنهم بحثوا كيفية استكمال النواقص المتعلقة بالاتفاق. وذكرت أيضا إلى أن هناك بعض الخلافات بين الطرفين وأكدت أنه سيتم إعادة النظر في الاتفاق بأكمله. أما بخصوص أعمال العنف والشغب التي حدثت في الحدود اليونانية التركية ، قالت فون دير لاين ” من غير المقبول استخدام القوة المفرطة “.
داعية اليونان لأن تكون تدخلاتها متناسبة مع القانون الدولي وقانون الاتحاد الأوروبي. وشددت رئيسة المفوضية على ضرورة حماية حدود الاتحاد الأوروبي، واحترام حقوق الإنسان الأساسية. وسيجتمع قادة دول تركيا وألمانيا وفرنسا يوم 17 مارس 2020 في إسطنبول لمناقشة الوضع على الحدود التركية مع اليونان.
