ارتفاع كبير في اكتشاف عملة اليورو المزيفة في بلجيكا

موقع أخبار بلجيكا vtmnews _ شهدت بلجيكا زيادة ملحوظة في اكتشاف الأوراق النقدية المزيفة خلال عام 2024، حيث تم سحب 14،341 ورقة نقدية مزيفة من الأسواق في بلجيكا، بزيادة تقدر بنحو 30% مقارنة بالعام السابق. وعلى مستوى العالم، تم اكتشاف حوالي 554 ألف ورقة نقدية مزيفة من عملة اليورو، وهو ما يمثل ارتفاعًا بنسبة 18.6% عن عام 2023، وفقًا لتقارير صادرة عن البنك الوطني البلجيكي والبنك المركزي الأوروبي.
على الرغم من هذه الزيادة، فإن عدد الأوراق النقدية المزيفة التي تم سحبها من التداول يظل منخفضًا مقارنة بالمستويات التاريخية. ويرجع البنك الوطني البلجيكي هذا الارتفاع إلى انخفاض الطلب على الأوراق النقدية خلال السنوات التي تلت أزمة كورونا. حيث لا يزال العدد الإجمالي للأوراق المزيفة أقل بكثير مما كان عليه قبل الجائحة.
في بلجيكا، كانت فئة 20 يورو هي الأكثر تزويرًا. حيث تم اعتراض 4870 ورقة مزيفة، تليها فئة 50 يورو التي تمثل 47% من إجمالي الأوراق المزيفة المكتشفة. وعلى الصعيد العالمي، تم اكتشاف حوالي 98% من الأوراق المزيفة داخل دول الدول الأوروبية. حيث تم سحب 18 ورقة نقدية مزيفة مقابل كل مليون ورقة أصلية متداولة.
وأكد البنك المركزي الأوروبي أن خطر التعامل مع الأوراق النقدية المزيفة لا يزال ضئيلًا. مشيرًا إلى أن التحقق من صحة الورقة النقدية يمكن أن يتم بسهولة من خلال لمسها والنظر إليها وإمالتها. وأضاف أن معظم الأوراق المزيفة يمكن اكتشافها بسرعة بسبب افتقارها إلى الميزات الأمنية الأصلية أو بسبب إعادة إنتاجها بشكل سيئ.
يُذكر أن استخدام الأوراق النقدية المزيفة يعد جريمة جنائية في بلجيكا، ويجب على أي شخص يمتلك ورقة مشبوهة الإبلاغ عنها فورًا إلى السلطات المختصة. كما أن الأوراق النقدية المزيفة ليس لها أي قيمة ولا يمكن تعويض حامليها عنها.
من خلال هذه الإجراءات، تسعى الحكومة البلجيكية إلى الحد من تزوير العملات وحماية الاقتصاد من الآثار السلبية الناتجة عن تداول الأوراق النقدية المزيفة.
إقرأ أيضاً: لماذا يعتبر الدفع عن طريق العملة المزورة في بلجيكا جريمة؟