ارتفاع أسعار تذاكر القطار في بلجيكا بدءاً من شهر فبراير 2025
موقع أخبار بلجيكا vtmnews _ تشهد بلجيكا زيادة جديدة في أسعار تذاكر القطار إبتداءاً من الأول من فبراير 2025. حيث أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية البلجيكية (SNCB) عن فهرسة الأسعار بما يتماشى مع معدلات التضخم الإقتصادي. وتهدف هذه الزيادات إلى مواجهة التكاليف المتزايدة وصيانة خدمات السكك الحديدية.
تفاصيل الزيادة في أسعار تذاكر القطارات في بلجيكا
1. التذاكر الفردية والمتعددة
سترتفع أسعار التذاكر من الدرجة الثانية بنسبة 2.91%. وتشمل هذه التذاكر:
- التذاكر العادية.
- تذاكر المستفيدين من التدخل المتزايد.
- تذاكر كبار السن والشباب.
- تذاكر عطلة نهاية الأسبوع.
- التذاكر المحلية المتعددة (Multi Local).
- الشباب المتعدد (Youth Multi).
- القياسية المتعددة (Standard Multi).
2. إشتراكات تذاكر القطارات في بلجيكا
ستشهد الاشتراكات، بما في ذلك الاشتراك القياسي، المرن، نصف الوقت، اشتراك الطلاب، اشتراك المدينة، والاشتراك غير المحدود، زيادة بنسبة 3.03%.
تأثير التعديلات الجديدة
الشباب وكبار السن: في خطوة جديدة لعام 2025، ستلغى شركة القطارات في بلجيكا SNCB تذاكر الكبار وتذاكر الشباب، ليتم استبدالهما بأنظمة تخفيضات جديدة. لم تُعلن SNCB بعد عن تفاصيل التخفيضات وآلياتها، مما يترك تأثير هذه القرارات غير واضح على هذه الفئات.
التكاليف اليومية:
ستؤثر الزيادات الجديدة بشكل مباشر على الأشخاص الذين يعتمدون على القطار في تنقلاتهم اليومية، بما في ذلك الطلاب والعاملون والمسافرون خلال عطلات نهاية الأسبوع.
سبب رفع تذاكر القطارات في بلجيكا وهدفها
تأتي هذه الزيادة في إطار نظام الفهرسة الذي يعكس ارتفاع التكاليف العامة نتيجة التضخم الإقتصادي. كما يهدف هذا النظام إلى ضمان استمرارية الخدمات وتحسين جودة النقل العام.
التوقعات المستقبلية في بلجيكا
بالرغم من الزيادات الجديدة، ينتظر المستخدمون تفاصيل التخفيضات الجديدة لعام 2025 لفهم تأثيرها على ميزانياتهم، خاصة بالنسبة للشباب وكبار السن. من المتوقع أن تُصدر شركة SNCB مزيدًا من المعلومات حول هذه التخفيضات قريبًا، وسنعود لتقديم مستجدات الموضوع حال توفرها.
في النهاية، تمثل الزيادة في أسعار تذاكر القطار تحديًا إضافيًا للمسافرين في بلجيكا، وخاصة للفئات الأكثر اعتمادًا على وسائل النقل العام. ومع استمرار التضخم، تبرز الحاجة إلى حلول مبتكرة لتحسين الخدمات وضمان قدرتها على الاستجابة لاحتياجات جميع الفئات الاجتماعية.
