اتفاق الحكومة البلجيكية الجديدة.. تشديد الهجرة وإصلاحات ضريبية وتقاعدية

موقع أخبار بلجيكا vtmnews _ بعد مفاوضات استمرت قرابة ثمانية أشهر، تمكنت الأحزاب البلجيكية الخمسة، حزب N-VA وحزب MR وحزب Les Engagés وCD&V وVoruit من التوصل إلى اتفاق لتشكيل الحكومة البلجيكية الفيدرالية. حيث يشمل هذا الاتفاق العديد من التغييرات المهمة في مجالات الضرائب، الأجور، البطالة، التقاعد، الهجرة والطاقة، مما سيؤثر بشكل مباشر على المواطنين خلال السنوات القادمة.

إصلاحات ضريبية وزيادة في الدخل الصافي في بلجيكا

سيتم تخفيض ضريبة القيمة المضافة على تركيب المضخات الحرارية إلى 6% لمدة خمس سنوات، بينما سترتفع على غلايات الوقود الأحفوري إلى 21% في المنازل التي يزيد عمرها عن 10 سنوات.

الرواتب والإعانات في بلجيكا ستظل خاضعة للفهرسة التلقائية، مما يعني استمرار زيادتها عند ارتفاع تكاليف المعيشة. كما سيتم تنفيذ إصلاح ضريبي يسمح للموظفين بالحصول على دخل صافي أعلى، مع توقع زيادات تصل إلى مئات اليوروهات سنويًا بحلول 2026. على سبيل المثال من المحتمل أن يزيد متوسط الراتب في بلجيكا حوالي 200 يورو أو أكثر، من الآن حتى العام القادم، وذلك بسبب التضخم الإقتصادي.

تعديلات على نظام العمل والبطالة في بلجيكا

ستتاح للطلاب فرصة العمل لفترات أطول تصل إلى 650 ساعة سنويًا بدلاً من 475 ساعة حاليًا، مما يوفر لهم دخلاً إضافيًا. كما سيتمكن أرباب العمل من زيادة قيمة قسائم الوجبات لموظفيهم بمقدار 2 يورو يوميًا. حيث سيتم زيادة قسائم الوجبات التي تعني باللغة الهولندية Maaltijdcheques.

أما فيما يتعلق بعدد أيام الإجازات المرضية في بلجيكا، فلن يُطلب من الموظفين في الشركات التي تضم أكثر من 50 عاملًا تقديم مذكرة طبية إذا غابوا لمدة يوم واحد فقط.

أما على صعيد البطالة في بلجيكا، سيتم تحديد مدة الاستحقاق القصوى لإعانات البطالة بعامين فقط. مع استثناءات للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 55 عامًا. حيث سيُسمح لهم بالاستمرار في تلقي الدعم المالي إلى أجل غير مسمى.

إصلاحات التقاعد ومنح المزيد من المرونة للمتقاعدين

يمكن للأشخاص الذين أكملوا 42 عامًا من العمل التقاعد في سن الستين، بدلاً من 44 عامًا كما هو معمول به حاليًا. هذا يعني أن الذين بدأوا العمل في سن 18 عامًا سيكون لديهم خيار التقاعد المبكر. ومع ذلك، سيتم فرض عقوبات مالية على الذين يتقاعدون مبكرًا دون استيفاء شرط مدة الخدمة.

في المقابل، سيحصل الأشخاص الذين يستمرون في العمل بعد سن التقاعد القانوني في بلجيكا وهو (67 عامًا) على مكافآت مالية. كما سيتم تخفيض الضرائب على المتقاعدين الذين يرغبون في العمل بعد تقاعدهم.

إجراءات مشددة في سياسة الهجرة في بلجيكا

سيتم الإبقاء على الحظر المفروض على احتجاز العائلات المهاجرة مع أطفالهم في مراكز مغلقة. ولكن سيتم السماح للشرطة البلجيكية ودائرة الهجرة بدخول المنازل التي يقيم فيها طالبو اللجوء المرفوضون إذا كانوا يسببون اضطرابات ومشاكل. كما سيتم إبرام اتفاقيات مع دول أخرى لنقل السجناء غير المسجلين لقضاء مدة عقوبتهم هناك.

أما بخصوص منح الإقامة الدائمة، فسيكون على المتقدمين إثبات رغبتهم في الاندماج من خلال اجتياز امتحان الجنسية البلجيكية. مع فرض قيود على الوافدين الجدد. وهذه القيود تمنعهم من الحصول على المساعدات الاجتماعية الكاملة خلال السنوات الخمس الأولى. كما تسعى الحكومة البلجيكية الجديدة إلى إلغاء الالتزام الأوروبي باستقبال طالبي اللجوء إذا تجاوزت الأعداد المتفق عليها.

التوجه نحو الطاقة النووية وإلغاء مجلس الشيوخ

تم إلغاء خطة التخلص التدريجي من الطاقة النووية. حيث تلتزم الحكومة الجديدة بتمديد عمل أحدث محطتين للطاقة النووية حتى عام 2045، مع الاستثمار في تطوير التكنولوجيا النووية الجديدة.

أما على المستوى المؤسسي، فقد تقرر إلغاء مجلس الشيوخ البلجيكي بالكامل بحلول عام 2029، إضافة إلى تجميد الدعم المالي المقدم للأحزاب السياسية.

قضايا اجتماعية مثيرة للجدل في بلجيكا

أحد أبرز التعديلات التي تضمنها الاتفاق هو السماح بالقتل الرحيم للأشخاص الذين يعانون من مراحل متقدمة من الخرف. بينما لم يتم التوصل إلى قرار نهائي بشأن تمديد فترة الإجهاض، حيث ستتم مناقشته لاحقًا.

هذا الاتفاق يحمل تغييرات كبيرة من المتوقع أن تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين في بلجيكا خلال السنوات القادمة. مع تركيز واضح على إصلاح النظام الضريبي، سوق العمل، سياسات التقاعد، والهجرة، إلى جانب تغييرات مؤسسية مهمة مثل إلغاء مجلس الشيوخ وتعزيز الاعتماد على الطاقة النووية.