إعادة دمج المرضى في سوق العمل في بلجيكا: إجراءات جديدة

موقع أخبار بلجيكاوي _ في خطوة تهدف إلى تقليل حالات الغياب الطويل عن العمل وتعزيز العودة السريعة للمرضى طويلي الأمد إلى سوق العمل في بلجيكا، كشف وزير الصحة البلجيكي “فرانك فاندنبروك” عن إجراءات جديدة من المنتظر أن تدخل حيز التنفيذ بدءاً من تاريخ 1 يناير 2026.

تحميل أصحاب العمل في بلجيكا مسؤولية أكبر

حتى الآن، يلتزم أصحاب العمل في بلجيكا فقط بدفع الأجر المضمون للموظفين المرضى خلال الأسابيع الأربعة الأولى من العجز عن العمل. ولكن بموجب التعديلات الجديدة، سيتعين على أصحاب العمل المشاركة ماليًا في دعم الموظف خلال الشهرين الثاني والثالث من فترة الغياب، من خلال المساهمة في الإعانة التي يتلقاها من التأمين الصحي. ولتخفيف العبء على أصحاب العمل، سيتم تعديل فترة الانتظار الخاصة بالأجر المضمون، كما سيُلغى هذا النظام عند استئناف العمل الجزئي.

عقوبات على عدم التعاون

في إطار تشجيع العودة إلى العمل في بلجيكا، ستُفرض عقوبات على الأشخاص الذين لا يستجيبون بشكل متكرر لدعوات منسقي العودة إلى العمل أو الأطباء الاستشاريين. وقد تصل هذه العقوبات إلى فقدان المزايا الاجتماعية، في حال عدم التعاون في برامج إعادة الاندماج.

مسؤولية مضاعفة على صناديق التأمين الصحي والأطباء

يسعى وزير الصحة البلجيكي “فاندنبروك” أيضًا إلى إشراك صناديق التأمين الصحي والأطباء المعالجين بشكل أكثر فعالية في متابعة حالات العجز طويلة الأمد. ويشدد الوزير على ضرورة أن يكون هناك رقابة طبية أدق، خصوصًا خلال السنة الأولى من العجز.

وأوضح فاندنبروك: “خلال فترة العجز الأساسي عن العمل في بلجيكا، لا يجب أن تصدر الشهادة الطبية لفترة تتجاوز ثلاثة أشهر في كل مرة، حتى يتم تقييم الحالة الصحية بشكل مستمر.”

نحو منظومة أكثر توازناً

تعكس هذه التعديلات توجّهًا حكوميًا واضحًا نحو منظومة متوازنة، تُحمّل المسؤولية بشكل مشترك لكل من الموظف، وصاحب العمل، والقطاع الصحي، بهدف تحسين نسب العودة إلى العمل وتقليل الضغط على نظام الضمان الاجتماعي في بلجيكا.