إضراب شامل في السكك الحديدية في بلجيكا لمدة 18 يوم
موقع أخبار بلجيكا vtmnews _ تصاعدت حدة التوتر في قطاع السكك الحديدية البلجيكية مع إعلان نقابتي ACOD Spoor و ACV-Transcom عن إضراب لمدة 18 يومًا يمتد عبر الأشهر الخمسة المقبلة. جاء هذا القرار احتجاجًا على إجراءات التقاعد والتخفيضات في هيئة السكك الحديدية الوطنية التي فرضتها الحكومة البلجيكية الجديدة، ما أثار استياء واسعًا بين العاملين في القطاع.
من المقرر أن يبدأ الإضراب الأول يوم الاثنين 17 مارس. حيث سيشارك جميع موظفي السكك الحديدية. وفي 31 مارس، ستنضم النقابات العمالية أيضًا إلى الإضراب العام للخدمات العامة. أما في الفترة من أبريل إلى يوليو، فسيتم تنظيم أربعة أيام إضراب شهريًا، وذلك وفقًا لمدى تقدم المحادثات بين النقابات العمالية والحكومة البلجيكية. ولم يتم الإعلان عن تفاصيل دقيقة بشأن هذه التواريخ حتى الآن.
احتجاج على التخفيضات المالية وتأثيرها على العاملين
يشمل الإضراب جميع الموظفين في الشركة الوطنية للسكك الحديدية البلجيكية (NMBS) والشركات التابعة لها. وفقًا للنقابات العمالية، فإن الإجراءات التي فرضتها الحكومة البلجيكية الفيدرالية تمثل “خرقًا صارخًا للعقد”. خصوصًا فيما يتعلق بحقوق التقاعد. الحكومة البلجيكية تخطط لتوفير 675 مليون يورو من ميزانية NMBS خلال السنوات الخمس المقبلة، وهو ما تعتبره النقابات عبئًا إضافيًا يؤدي إلى تقليل عدد الموظفين وزيادة الضغط على الإنتاجية.
تصعيد مستمر في ظل غياب الحوار
على الرغم من الاجتماعات الدورية المخطط لها مع وزير النقل في بلجيكا “جان لوك كروك”، إلا أن النقابات لم تتلقَّ أي رد من وزير المعاشات التقاعدية “جان جامبون” حتى الآن. وأكد رئيس النقابة العمالية ACOD Spoor، “غونتر بلاوفينس”، أن الإضراب أصبح الخيار الوحيد المتاح أمام العمال. خاصة بعد سنوات طويلة من التخفيضات المستمرة التي أثرت على جودة الخدمات.
إضرابات سابقة وتداعياتها على النقل العام في بلجيكا
يأتي هذا التصعيد بعد إضراب استمر تسعة أيام نظمته النقابة المستقلة للعاملين في السكك الحديدية (OVS) والنقابة المستقلة لسائقي القطارات (ASTB). حيث ركزت هذه الاحتجاجات على مطالب العمال داخل القطارات بشكل أساسي. رغم عدم مشاركة النقابات الأكبر في تلك الموجة من الإضرابات. إلا أنها اختارت الآن التحرك بشكل مستقل واتخاذ إجراءات تصعيدية أكثر تأثيرًا.
هذا الإضراب في بلجيكا يهدد بتعطيل حركة النقل العام خلال الأشهر المقبلة. ما قد يضع الحكومة أمام ضغوط كبيرة لإيجاد حلول ترضي جميع الأطراف قبل تفاقم الأزمة.
