إصلاحات التقاعد في بلجيكا.. تغييرات جذرية وإجراءات مثيرة للجدل
موقع أخبار بلجيكا vtmnews _ تتصدر قضية التقاعد في بلجيكا جدول أعمال المفاوضات الحكومية بقيادة بارت دي ويفر. ومع تقديم مذكرة جديدة تحمل تعديلات بارزة، تمثل هذه الإصلاحات محاولة لإيجاد توافق بين الأحزاب البلجيكية في إطار تحالف حكومة أريزونا، لكنها تواجه تحديات كبيرة في تحقيق التوازن بين الاستدامة المالية والعدالة الاجتماعية.
شروط جديدة من أجل التقاعد المبكر في بلجيكا
الإصلاحات المقترحة تُعيد تعريف شروط التقاعد المبكر لتشجيع الأفراد على الاستمرار في سوق العمل لفترة أطول. الموظفون سيكون بإمكانهم التقاعد بعد 42 عامًا من العمل الفعلي الذي يتطلب 234 يومًا من العمل سنويًا، بدلاً من النظام الحالي الذي يتيح التقاعد بعد 44 سنة من العمل.
وفي حين تبقى شروط التقاعد في بلجيكا الأخرى ثابتة، حيث سيتم تعديل تعريف “السنة المهنية” تدريجياً لتتطلب 156 يوم عمل بدءاً من عام 2025 بدلاً من 104 أيام حالياً. كما ستُرفع سن التقاعد للأفراد العسكريين وموظفي شركة السكك الحديدية في بلجيكا NMBS بشكل تدريجي اعتبارًا من عام 2027 لتتساوى مع بقية الموظفين بحلول السنوات المقبلة.
تغييرات في احتساب المعاشات النظامية في بلجيكا
تهدف هذه الإصلاحات إلى الحد من تأثير الفترات المعادلة مثل البطالة والتقاعد المبكر على قيمة المعاش. اعتباراً من عام 2027، لن تُحتسب هذه الفترات لأكثر من 50% من المهنة. على أن يتم تخفيض هذا الحد تدريجياً إلى 20% بحلول عام 2033.
بالنسبة للموظفين الحكوميين في بلجيكا، ستُطبق تغييرات جذرية على كيفية احتساب المعاشات التقاعدية. حيث سيتم تحويل الراتب المرجعي لحساب المعاش من متوسط السنوات العشر الأخيرة إلى متوسط كامل المهنة (45 عامًا) بحلول عام 2062، وهو إجراء يهدف إلى تعزيز العدالة بين الفئات المهنية المختلفة.
نظام مكافآت في بلجيكا
لتحفيز البقاء في العمل لفترة أطول، ستُطبق خطة جديدة تتضمن مكافآت مالية لأولئك الذين يواصلون العمل بعد سن التقاعد القانوني. وفي المقابل، ستُفرض تخفيضات بنسبة 2% إلى 5% سنويًا على المعاشات للموظفين الذين يختارون التقاعد المبكر دون استكمال 35 سنة مهنية.
تضامن مالي جديد وزيادة الضرائب في بلجيكا
تشمل المذكرة رفع المساهمة التضامنية على المعاشات التكميلية التي تتجاوز 100 ألف يورو من 2% إلى 4%، مما يعكس التزاماً بجعل النظام أكثر عدالة وتضامناً.
كما تم إقتراح إدخال معاش تكميلي للموظفيين الحكوميين بمجرد تساوي معاشاتهم القانونية مع موظفي القطاع الخاص. هذه الخطوة تهدف إلى تحقيق مزيد من التوازن بين الفئات المختلفة من الموظفين.
حيث رحبت النقابات العمالية في بلجيكا ببعض هذه الإصلاحات، لكنها تعارض بشدة إجراءات مثل إلغاء معاشات التقاعد الأسرية وتشديد معايير الحد الأدنى للمعاشات. وبينما تسعى الحكومة البلجيكية لتحقيق الاستدامة المالية، ترى النقابات العمالية أن الفئات الضعيفة والفقراء في بلجيكا سيكونوا الأكثر تضرراً من هذه التغييرات.
استدامة أم عبء إضافي؟
الإصلاحات المخطط لها تمتد حتى عام 2062، مما يجعلها واحدة من أعمق التحولات في نظام التقاعد البلجيكي. لكن التساؤلات حول مدى تحقيق التوازن بين الاستدامة المالية والعدالة الاجتماعية لا تزال مطروحة بقوة، حيث يُتوقع أن تستمر المفاوضات في إثارة الجدل لفترة طويلة.
تظل الأعين مركزة على كيفية تطبيق هذه الإصلاحات ومدى تأثيرها على حياة المواطنين وميزانياتهم، وسط دعوات لإعادة النظر في الجوانب التي قد تؤدي إلى أعباء غير مبررة على الفئات الأكثر ضعفاً.