نصف المصانع والشركات في بلجيكا توافق على زيادة قسائم الوجبات
موقع أخبار بلجيكا vtmnews _ كشف استطلاع أجراه مكتب الموارد البشرية في بلجيكا أن 53% من الشركات البلجيكية مستعدة لرفع قيمة قسائم الوجبات من 8 إلى 12 يورو. حتى دون فرض هذا الإجراء قانونيًا.
الاستطلاع الذي شمل 1100 شركة في بلجيكا أظهر أيضًا أن 29.8% من المؤسسات غير راغبة في تنفيذ الزيادة. بينما 17.4% لم تحسم موقفها بعد.
الحكومة البلجيكية تسعى لمضاعفة القسائم والتخلي عن الشيكات الأخرى
وفقًا لإتفاق الائتلاف الحكومي الجديد، ستطلب حكومة بارت دي ويفر من الشركاء الاجتماعيين رفع الحد القانوني لقسائم الوجبات بمقدار 2 يورو إضافية خلال الفترة التشريعية القادمة. في الوقت نفسه، تسعى السلطات البلجيكية إلى إلغاء بعض أنواع الشيكات الأخرى، مثل الشيكات البيئية، كجزء من إصلاحات أوسع في نظام الامتيازات للموظفين.
قسائم الوجبات حل مثالي لتعزيز القدرة الشرائية
يخضع نظام الأجور في بلجيكا لقانون معايير الأجور، الذي يمنع أي زيادات تتجاوز المؤشر الاقتصادي لمدة عامين.
وقال مدير الموارد البشرية “فرانك فيربروجين”، أن رفع قيمة قسائم الوجبات في بلجيكا يُعد حلاً جذابًا. حيث يسمح بزيادة القدرة الشرائية للموظفين دون أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع كبير في تكاليف الأجور لأصحاب العمل.
كيف تؤثر هذه الزيادة على الشركات والموظفين؟
الزيادة في قسائم الوجبات تعني دعمًا ماليًا مباشرًا للموظفين. مما يعزز إنفاقهم اليومي ويخفف الضغط المالي عنهم.
أما بالنسبة للشركات، فتعد هذه الخطوة بديلاً فعالًا لتحفيز العاملين دون تحمل أعباء ضريبية إضافية، مما يجعلها خيارًا مربحًا للطرفين.
إستياء بعض الموظفين في بلجيكا
يبدو أن هذا القرار الحكومي بزيادة قسائم الوجبات، أدى إلى استياء الموظفين من القرارات المتعلقة بالمزايا الاجتماعية في بلجيكا. خاصة فيما يتعلق بـ إلغاء الشيك البيئي والتغييرات في معاشات التقاعد.
حيث كان الموظفون في بعض القطاعات يحصلون على شيك بيئي بقيمة 250 يورو سنويًا، وهو دعم مالي يُستخدم لشراء منتجات صديقة للبيئة.
لكن مع الإصلاحات الجديدة، سيتم إلغاء هذا الامتياز، مما يعني خسارة مباشرة لهذا المبلغ بالنسبة للعديد من العاملين.
بعض الموظفين في بلجيكا يرون أن إلغاء الشيك بمثابة “سرقة” من الحكومة البلجيكية، لأنهم يعتمدون عليه كمكافأة سنوية.
مع استمرار النقاش حول تطبيق هذه التغييرات. ستكشف الأشهر المقبلة ما إذا كانت الحكومة البلجيكية ستتمكن من تنفيذ خطتها بنجاح وسط تباين مواقف الشركات تجاه هذه الزيادة.
