الحكم النهائي على شاب عربي في مدينة أنتويربن

بعد ثلاث ساعات من المداولات، حكمت محكمة الجنايات في مدينة أنتويربن على الشاب “علي الحاج محمود” البالغ من العمر (25 عامًا) بالسجن لمدة ثلاثين عامًا بسبب إحتجاز وقتل الطفل الفلسطيني اللبناني دانيال البالغ من العمر تسع سنوات في مركز اللجوء في مدينة (رانست) بمقاطعة أنتويربن. وكانت النيابة العامة قد طلبت أيضًا حبس المتهم خمس سنوات إحتياطيًا أمام المحكمة التي أصدرت الحكم، لكن لم يتم الإستجابة لذلك.

بعد مداولات إستمرت ثلاث ساعات اليوم الثلاثاء، حكمت هيئة محلفين محكمة أنتويربن على المتهم علي الحاج محمود بالسجن لمدة ثلاثين عامًا بتهمة قتل وإحتجاز الطفل دانيال البالغ من العمر 9 سنوات كرهينة. ولم يتم فرض عقوبة الخمس سنوات التي طلبتها النيابة العامة. وكان المتهم علي هو الوحيد الذي أُدين بوفاة الطفل في مركز اللجوء، وذلك بعد تبرئة المتهم الآخر “فهمي أ.أ” في وقت متأخر من مساء يوم أمس الإثنين، مما أثار غضب والدي دانيال الذين صرخوا مراراً وتكراراً بأن الحكم غير عادل.

حيث قبلت هيئة المحلفين صِغر سن المتهمين كعامل مخفف للحكم، تمامًا مثل طفولتهم في مخيمات اللاجئين في لبنان حيث “كان العنف منتشرًا في كل مكان هناك” وكان يعاني المتهم من الضرب من أبيه. وقالت هيئة المحلفين: “لقد ارتكب المتهم علي الحاج محمود جرائم خطيرة للغاية بعد أن إحتجز طفلاً يبلغ من العمر تسع سنوات كرهينة حتى الموت من أجل الحصول على المال بسهولة. ولم يكن لدى الضحية البالغ من العمر تسع سنوات أي فرصة للنجاة. لقد تسبب المتهم في معاناة لا توصف لوالدة دانيال وأبيه وخالته وعمه”.

كما لم تر هيئة المحلفين أي سبب لفرض عقوبة إضافية بالسجن لمدة خمس سنوات في المحكمة التي أصدرت الحكم. وقالت القاضية “ألكسندرا فان كيلست” للمتهم علي: “لقد حُكم عليك بعقوبة شديدة. لأنك تسببت بقتل طفل برئ، ولا يمكنني إلا أن أنصحك بالعمل على نفسك خلال الفترة التي تقضيها في السجن”.

لا يوجد وضوح لعائلة الطفل دانيال:

بعد تبرئة المتهم الآخر “فهمي” في وقت متأخر من مساء يوم أمس الاثنين، كان المتهم علي الحاج محمود هو الوحيد الذي يُحاكم اليوم الثلاثاء في قضية إحتجاز الرهينة اللبناني الفلسطيني دانيال في مركز اللجوء في مدينة رانست في شهر أبريل 2019. كما كانت والدة دانيال وخالته أيضاً متواجدين داخل قاعة المحكمة. وكان الأب وأعمام الطفل منزعجين للغاية ليلة أمس بعد صدور الحكم على المتهم فهمي بالبراءة، لكنهم عادوا إلى المحكمة عندما بدأت المناقشات حول الحكم صباح اليوم الثلاثاء.

حيث تم رفض طلب اللجوء الذي قدمه المتهم علي لأنه مسجل بالفعل كطالب لجوء في إسبانيا ولديه بصمة هناك. لكنه سيقضي عقوبته في بلجيكا. وأوضح المحامي العام أنه “لا توجد معاهدة بين بلجيكا ولبنان في هذا المجال، لذا فإن فرصة أن يقضي عقوبته في لبنان معدومة”.

كما قال المحامي “كوين دي باكر”: “عاش علي طفولة جيدة، لكنه نشأ وترعرع في مخيم للاجئين في لبنان حيث كان الوضع غير آمن، وكانت الأسلحة جزءًا من ملابس العديد من السكان. لقد تعلم عندما كان طفلاً أن العنف أمر غير سيئ. وكانت المخدرات هي السائدة في المخيم، هرباً من الواقع”.

أُجبر علي على المغادرة إلى بلجيكا من قِبل والديه، لكنه تقطعت به السبل لأول مرة في إسبانيا ولم يتم منحه اللجوء في بلجيكا بسبب معاهدات دبلن لأن بصمات أصابعه قد تم أخذها بالفعل في إسبانيا. ولم يكن لعلي أحد هنا، لقد تم رفضه من المجتمع وتدهورت نفسيته كإنسان. ولم يكن لديه علاقات هنا، ولا أصدقاء، كان لديه أخوه فقط. ما فعله علي فظيع ويحتاج إلى تصحيح، لكن علي ليس قاتلاً بدم بارد.

وأضاف المحامي: “إن علي لا يمكنه الذهاب إلى أي مكان. “إنه عديم الجنسية”. وإذا ذهب علي إلى لبنان فسيواجه عقوبة الإعدام هناك لأن حكم الإعدام لا يزال ينفذ في لبنان. لا أرى هذا حلاً، ولن يعطيه أي بلد حقوقه. بلجيكا أيضًا لن تمنح اللجوء لشخص مدان. أعط علي العقوبة التي تعتقد أنه يستحقها. حيث لن يحسن المجتمع وضع علي في السجن ثلاثين عاما، ولا يقلل من حزن الأقارب. علي بالتأكيد نادم على ما فعله.

وقال المتهم علي في نهاية المحكمة: “أنا آسف للغاية، لكنني لم أقتل دانيال”. وقفز والد دانيال وصرخ في هيئة المحلفين باللغة العربية: “لقد أطلقتم سراح فهمي وهو القاتل. بلجيكا ليست دولة عادلة. دانيال ينحدر من عائلة جيدة، وهو يستحق العدالة. وقال كلا الوالدين لطواقم التلفزيون الموجودة في الممرات إنهما يريدان إجراء تحقيق جديد. “وإلا سيتم قتل المزيد من الأطفال”.

إقرأ المزيد أيضاً: بدء المحاكمة في محكمة أنتويربن بشأن وفاة الطفل دانيال.