اتفاق الحكومة البلجيكية الجديدة: تغييرات في الضرائب والتقاعد والبطالة

موقع أخبار بلجيكا vtmnews _ بعد مفاوضات مكثفة استمرت لأشهر، توصلت الأحزاب البلجيكية إلى اتفاق يحدد ملامح السياسة البلجيكية للسنوات القادمة. حيث تضمن الاتفاق تغييرات جوهرية في النظام الضريبي، والتوظيف، والتقاعد، إضافة إلى إصلاحات مؤسسية مهمة.

إحدى النقاط البارزة في هذا الاتفاق تتعلق بضريبة القيمة المضافة، حيث سيتم تخفيضها إلى 10%، وهي خطوة تهدف إلى تقليل العبء الضريبي على المواطنين والمستثمرين.

رغم ذلك، ستظل الضرائب المفروضة على أرباح الأسهم محور نقاش واسع، إذ يسعى التحالف الجديد إلى استثناء المستثمرين الصغار من هذه الضرائب. مع إعفاء مكاسب رأس المال التي تصل إلى 10 آلاف يورو من أي رسوم ضريبية إضافية. وهذا يعني، أن أي شخص يستثمر في البورصة عن طريق شراء الأسهم في بلجيكا ويكون المبلغ المستثمر أقل من 10.000 يورو، فلن يتم خصم أي ضريبة عليه. وهذا شيئ إيجابي للجميع.

كما سيشهد ملف البطالة في بلجيكا إصلاحات حاسمة. حيث سيتم تحديد فترة استحقاق إعانات البطالة لتصبح سنتين كحد أقصى. باستثناء الأشخاص الذين تجاوزوا سن 55 عامًا، إذ لن يتم تطبيق هذا الشرط عليهم. هذه الخطوة جاءت استجابة للمطالبات المتزايدة بتشجيع العاطلين في بلجيكا، على البحث عن عمل وتحفيز النمو الاقتصادي.

إلغاء مجلس الشيوخ البلجيكي أصبح الآن على جدول الأعمال بشكل رسمي، وهو أمر طالما نادت به عدة أحزاب بلجيكية، إلا أن التنفيذ يتطلب أغلبية الثلثين في البرلمان البلجيكي لتعديل الدستور، وهو ما لا يمتلكه الائتلاف الحكومي الحالي. ما يعني الحاجة إلى دعم من بعض أحزاب المعارضة للمضي قدمًا في هذا القرار.

فيما يتعلق بالمعاشات التقاعدية، سيظل سن التقاعد الرسمي في بلجيكا عند 67 عامًا. لكن سيتم تطبيق نظام جديد للمكافآت والتعويضات، حيث سيحصل من يعمل لفترة أطول على معاش إضافي. بينما سيواجه من يتقاعد مبكرًا خفضًا في مستحقاته. كما سيتم توحيد أنظمة التقاعد بين الموظفين الحكوميين، والعاملين لحسابهم الخاص، والموظفين العاديين، لضمان عدالة أكبر في توزيع المعاشات.

ملف الإجهاض في بلجيكا، لم يُحسم بعد، حيث لا يزال الجدل قائمًا حول عدد الأسابيع القانونية المسموح بها، ولم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن أي تمديد محتمل، مع تأجيل النقاش إلى مرحلة لاحقة للوصول إلى توافق سياسي أوسع.

فيما يخص الأجور في بلجيكا، ستبقى آلية الفهرسة التلقائية كما هي. حيث سترتفع الأجور والمعاشات تلقائيًا عند ارتفاع تكاليف المعيشة، وهو أمر كان محل جدل خلال المفاوضات. إلا أن الائتلاف قرر الإبقاء عليه دون تعديل.

هذا الاتفاق الجديد يعكس رغبة الحكومة البلجيكية في إعادة هيكلة الاقتصاد والإصلاح المؤسسي. لكن مدى نجاح هذه القرارات يعتمد على مدى قبول الشارع السياسي والاقتصادي لها. خصوصًا في ظل التحديات التي تواجه البلاد.